القواعد الموضوعية الدولية كآلية لتنظيم معاملات التجارة الإلكترونية

Abstract

جاءت القواعد الموضوعیة الدولیة لتغطیة فشل منهج تنازع القوانین المعتمد أساسا على ضوابط وطنیة، في حین نجد أن مجال التجارة الدولیة یتمیز بطبیعة خاصة تفرض ضرورة ظهو رها وتطورها بعیدا عن القوانین الوطنیة، ویعود الفضل في ذلك لمختلف التنظیمات والاتفاقیات الدولیة في تطویر هذه القواعد بالإضافة الأعراف والعادات السائدة في مجال التجارة الدولیة. ضف إلى ذلك أن للإنترنت دور آخر في تطویر هذه القواعد، خاصة بعد ظهور التجارة الالكترونیة، حیث ظهرت القواعد المادیة للتجارة الالكترونیة لتسایر توسع استعمال الشبكة التقنیة في إب ا رم العقود التجاریة، فهي قواعد تضع تنظیما مباش ا ر، تستجیب في مضمونها وأهدافها للمعاملات الإلكترونیة. إن بعد القواعد الموضوعیة للتجارة الإلكترونیة عن الجهات الرسمیة دفع العدید من الفقهاء للتشكیك في وقدرة هذه القواعد على تنظیم هذا المجال، ومدى تمتعها بصفة النظام القانوني، منهم من ینادي بنفي هذه الصفة للقواعد المادیة، في حین نجد تیا را آخر أ رى عكس ذلك فهي تتصف بالإلزام والجزاء، كما یرون أن للاتفاقات الدولیة والقوانین النموذجیة دور في فرض الصفة القانونیة لها.